جستاری فلسفی در باب حقوق زنان
در ادوار گذشته و اخیر همواره شاهد بروز اظهارات گوناگون پیرامون حقوق زنان در اسلام بوده ایم که مدعای آن ها حاکی از آن است که در قوائد حقوق اسلامی، حق زنان پایمال شده است و آنچنان که باید و شاید به شکل عادلانه با آن ها برخورد نشده و تبعیض های جنسیتی گوناگونی در این قواعد جاری و ساری است. برای مثال نیز به مواردی ماننده تفاوت در دیه زن و مرد و همچنین اختلاف در ارزش شهادت آن ها استناد می شود.
در متن پیش رو قصد داریم به مباحث فلسفه ی حقوق که گره گشای اصلی این معما هستند به پردازیم و از دیدگاه فلسفی به این سوال نگاه کنیم که آیا این قواعد واقعا ظالمانه اند و حاکی از تبعیض جنسیتی و یا عدالت به شکلی خاص در آن ها جاری و ساری است.
در صورت تمایل می توانید برای مطالعه ی متن کامل مطلب به ادامه ی مطلب رجوع کرده و علاوه بر این مطلب با دانلود نشریه ایران از مطالب سایر نویسندگان نیز بهره مند شوید.
دانلود شماره ی 2 نشریه ایران
در ابتدای امر بیان این نکته را ضروری می دانم که در مسائل مربوط به فلسفه ی حقوق و شاید بتوان گفت کل علم حقوق تعاریف همگی علی المبنا بوده و نمی توان تعاریفی علی الطلاق برای بسیاری از اصطلاحات یافت. بدان معنی که تعاریف مطرح شده در فلسفه ی حقوق در مکاتب گوناگون و توسط افراد مختلف به مفاهیم ثابتی اطلاق نمی شوند و وابسته به مبانی خداشناسی، انسان شناسی و حتی مبانی فلسفه ی اخلاق مورد پذیرش فرد یا مکتب مورد نظر است. برای مثال در مکاتب حقوقی حاکم بر غرب، با توجه به اصالتی که امانیسم برای انسان قائل است، انسان همواره محق جلوه می کند و بیشتر پیرامون حقوق صحبت می شود و اگر از تکالیف نیز سخنی رانده می شود بدان جهت است که حقوق تعریف شده ی افراد تامین شود. اما در حقوق اسلامی با توجه به مبانی خداشناسی موجود، انسان ها در برابر ذات اقدس الهی مکلف اند ولذا عمدتا به تکالیف افراد پرداخته می شود. با توجه به اینکه پرداختن به مبانی فلسفی این علم در این مجیز نمی گنجد سعی ما بر آن خواهد بود که حتی المقدور به مسائل مورد اتفاق نظر و مباحث استدلالی صرف استناد کنیم، هرچند شاید در برخی مواقع در این راه موفق نباشیم.
مهمترین نکته که باید در ابتدای امر بدان پرداخت تعریف حق است. به راستی حق که به عنوان مساله ی اصلی مورد مطالعه و بررسی در علم حقوق مطرح می شود چیست. برای حق دو تعریف کلی را می توان بیان کرد که هر یک متعلق به عرصه ی خاصی از علوم عقلی است. در فلسفه اخلاق حق از رابطه ی عمل اختیاری فاعل مختار با سعادت متناسب با هدف غائی او حاصل می شود. در حالی که در فلسفه حقوق اینگونه نیست و حق در این علم به معنای قوانین و مقرراتی است که وجه التزام حکومتی در اجرا را دارا می باشند.
در علم حقوق، حق دارای سه رکن اصلی است.
1- متعلق حق
2- من له الحق
3- من علیه الحق
این ارکان در تمام مکاتب حقوقی اعم از مکاتب طبیعی، پوزیتیویستی و مکتب حقوقی اسلام مورد اتفاق است، هرچند در مصادیق آن ها اختلافات فراوانی نهفته است.
نکته ی مهم دیگر پیرامون حق که به عنوان یکی از ویژگی های آن مطرح است التزام همیشگی حق و تکلیف است. به گونه ای که وقتی من له الحق، دارای حق است برای من علیه الحق تکلیفی مبنی بر رعایت آن حق در مورد او واجب می شود.
این ویژگی باعث می شود تا مغالطه های صورت گرفته پیرامون بی توجهی اسلام به حقوق افراد و تاکید آن بر تکالیف باطل شود. چرا که حق و تکلیف دو روی یک سکه اند و همواره با هم التزام و همراهی دارند و همان طور که پیش تر گفته شد این تفاوت در مبانی است که موجب می شود در مکاتب غربی انسان همواره محق در نظر گرفته شود در حالی که در اسلام با توجه به مبانی معرفتی حاکم بر آن تاکید بیشتری بر تکالیف افراد در قبال خود، دیگران و خداوند تعالی صورت می گیرد.
نکته ی حائز اهمیت دیگر آن است که هنگامی که تکلیفی بر عهده ی کسی قرار داده می شود متناسب با آن تکلیف حقی نیز برای او در نظر گرفته می شود.
برای مثال هنگامی که حق قوامیت برای مرد مطرح می شود این حق ملتزم با تکلیف تبعیت از سوی زن است. از سوی دیگر متناسب با این تکلیف زن، حق نفقه برای او مطرح می شود که موجب وجوب تکلیف پرداخت نفقه برای مرد خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگی های مهم حقوق کارآمد آن است که باید متناسب با ویژگی های تکوینی صاحب حق باشند. همانطور که قرار دادن تکلیفی ورای توان فرد برای او کاری عاقلانه و عادلانه نیست، با توجه به التزام حق و تکلیف از نظر منطقی حقوق افراد نیز باید متناسب با ویژگی های تکوینی و توانایی های آن ها باشد. در حقیقت می توان این گونه بیان کرد که موازنه ی حقوق و تکالیف افراد به نقش ها و منزلت های اجتماعی باز می گردد که این نقش ها نیز ریشه در ویژگی های تکوینی افراد دارند.
با در نظر گرفتن این مهم، و با بررسی قواعد حقوقی ناظر بر حقوق و تکالیف زن و مرد در اسلام به صورت جامع و کامل می توان دریافت در موارد متعددی که از نظر تکوینی تفاوتی بین مرد و زن وجود نداشته است حقوق اسلامی تکالیف و حقوق مشابهی برای این دو جنس در نظر گرفته است (مانند حق مالکیت و فعالیت مستقل تجاری[1]) در حالی که در مواردی که از نظر تکوینی بین این دو جنس اختلاف وجود دارد حقوق و تکالیف متفاوتی را برای آن ها مطرح کرده است.
[1] ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که در کشور های متمدن غربی که خود را داعیه دار حقوق زنان می دانند، تا چندی پیش حتی حق مالکیت را نیز برای زنان به رسمیت نمی شناختند به گونه ای که زنان انگلیسی تا سال 1870، زنان آلمانی تا سال 1900، زنان سوئیسی تا سال 1907 و زنان ایتالیایی تا سال 1919 از این حق محروم بودند.( زن و خانواده در مسیر تاریخ – جسیم اسماعیل) البته به رسمیت شناختن این حقوق نیز بیشتر به جهت سوق دادن جامعه ی زنان به سمت بازار کار و فعالیت های اقتصادی در راستای اهداف نظام سرمایه داری بود تا نیروی کار ارزانتر و بیشتری برای این سیستم های لیبرالیستی فراهم آید. (لذات فلسفه – ویل دورانت)
